خبير اقتصادي: تطبيق نظام الشمول المالي خطوة مهمة لتطوير الاقتصاد الوطني 

قال محمد أنيس الخبير المالي والمحلل الاقتصادي إن هناك ثلاث آليات يمكن استخدامها لسحب المبالغ المالية من البنوك، الأولى السحب المباشر من البنك بما يمكن الشخص من التعامل الفوري مع النقود، والطريقة الثانية السحب الإلكتروني من خلال ماكينة (Atm)  واستخدامها بطريقة فورية، أما الطريقة الثالثة وهى التي تسعى الدولة لتطبيقها على كل المعاملات التجارية بداية من محال بيع السلع الغذائية حتى المصالح الحكومية والخاصة؛ وهى الحصول على الأموال إلكترونيا وصرفها إلكترونيا من خلال التعامل مع المحال التجارية التي تدعم نظام الشمول المالي، وهى الطريقة الأسرع والأمثل في التعامل التجاري، لافتا إلى أن تطبيق هذا النظام خلال العقد القادم سيسمح بتطور الاقتصاد المصري بشكل كبير.

  وأشار أنيس في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) إلى أن تطبيق منظومة الشمول المالي ستؤدي إلى رسمنة القطاع غير الرسمي الذي يشكل حوالي 50:40% من حجم الاقتصاد غير الموجود بالإحصائيات الرسمية، مما يعطي مؤشرات غير حقيقية عن النمو الاقتصادي والناتج القومي، وهو ما يعد أحد المشاكل الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن  رسمنة الاقتصاد غير الرسمي ودخوله في الإحصائيات يقوي من العملة المصرية ويقلل الدين بالنسبة للناتج القومي، وبالتالي تنخفض معدلات الضغط على العملة، كذلك فحجم تطور الاقتصاد الرسمي المتواجد الآن ضعيف جدا بما لا يسمح بحصول أصحاب الشركات على قروض للتوسع في تجارتهم ولا يمكنهم التصدير للخارج لضعف حجم الإنتاج.

 وأضاف أن تطبيق منظومة الشمول المالي على كل الفئات الرسمية وغير الرسمية تفيد كل عناصر العملية الإنتاجية حيث يستفيد المستهلك لأنه سيحصل على منتج موثوق وخاضع للرقابة؛ على سبيل المثال إذا كان المنتج غذائيا سيخضع لرقابة وزارة التموين عليه وبالتالي يضمن المستهلك الحصول على منتج بجودة عالية، كما سيعود بالفائدة على المنتج الذي سيتمكن من التوسع في تجارته وتطويرها سواء بالشراكة أو التصدير، وأخيرا سيعود بالنفع على الناتج القومي للدولة، لذلك اتخذ البنك المركزي عددا من القرارات منذ 4 سنوات تقريبا؛ منها وضع حد معين للسحب النقدي لتقليل الأموال السائلة بالسوق والدفع نحو المعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى تجربة الهند الرائدة في هذا المجال التي استطاعت من خلالها تحويل النظم المالية إلى نظام الشمول المالي وتطبيق هذا النظام على كل أطياف المجتمع بداية من الباعة الجائلين وحتى الشركات والهيئات الكبرى.

 يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم د. نجلاء البيومي.